بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥١١ - الحق جواز عمل القاضي بعلمه

(٢٨٩) قوله قدس‌سره : ( هذا مع إمكان أن يقال : إنّ مسألة عمل القاضي بالظّن ... إلى آخره ) [١]. ( ج ١ / ٤٤٩ )

الحق جواز عمل القاضي بعلمه

أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدس‌سره مجرّد إبداء احتمال ، ولذا عبّر بالإمكان ، وقد حكي عن بعض القدماء المصير إليه في باب القضاء ، ولأجله منع من قضاء القاضي بعلمه وإن جوّز عمله به ، وإلاّ فالّذي يقتضيه الأدلّة واختاره شيخنا قدس‌سره في باب « القضاء » وأكثر الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع لزوم قضائه بعلمه بل لا يعقل منعه بعد كونه مأمورا بالقضاء بالحقّ والقسط [٢]. وتنزيل الأدلّة على خصوص القضاء في الشّبهات الحكميّة كما ترى.

ولا ينافي ذلك ما دلّ على حصر القضاء من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالبيّنة والأيمان مع كونه عالما بالواقع دائما كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » ، وكذا